گروه سیاسی مشرق-  همزمان با سفر رئیس جمهوری کشورمان و هیئت همراه به «نیویورک» برای شرکت در «نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل»، «سخنگوی دستگاه قضائی» کشور از عفو 80 تن از محکومان امنیتی و «فتنه 88» با موافقت رهبری معظّم انقلاب اسلامی؛ خبر داد.
حجّت الاسلام «محسنی اژه ای» در اینباره گفت: «به طور کل، کسانی که مشمول عفو شده بودند، 80 نفر هستند ... متّهمانی که از «فتنه 88» به بعد بازداشت شده اند، تاکنون در سه نوبت مشمول عفو قرار گرفتند؛ در سال 90 ، 91 و 92 که البتّه در سال 92 تعدادی در اردیبهشت مشمول عفو شدند ... محکومان امنیتی در سال 92 علاوه بر اردیبهشت اخیراً نیز طبق قانون، مشمول عفو شدند ... برخی از سایت ها مطالبی منتشر کرده بودند که این آزادی زندانیان در ارتباط با انتخابات اخیر و یا مسائل سیاسی روز است، در حالیکه به این قضایا ربطی ندارد بلکه طبق معمول، مشمول عفو شدند.»[1].

طبق گفته «سخنگوی دستگاه قضائی»، عفو اخیر که بعد از اردیبهشت ماه صورت گرفته؛ روال عادّی خود را گذرانده و به مسائل سیاسی روز ارتباطی نداشته است. گذشته از این مسئله صحیح امّا از آنجا که هر عمل سیاسی در شرایط منحصر بفرد زمانی و محیطی، معنا و مفهوم خاصّی پیدا می کند؛ باید دید این عملکرد، در شرایط جاری چه پیام هایی خواهد داشت؟

همانطور که حدس زده می شد، منتشر کردن خبر عفو 80 محکوم امنیتی، درست زمانی که هیئت دیپلماتیک کشورمان در «مقرّ سازمان ملل در نیویورک» حاضر بود؛ پیام های مهمّی برای طرف های خارجی داشت.
مهمترین پیام آن به کانال های دیپلماتیک این بود که نظام «جمهوری اسلامی»، «حسن روحانی» را با دستی گشاده و باز به میدان دیپلماسی متعهّدانه مورد نظر خویش؛ فرستاده است. پیامی که البتّه سریعاً توسّط محافل فکری و رسانه ای غرب و بویژه در آمریکا، بازتاب یافت[2].

 

تحلیل گران آمریکا بطور عُمده با ربط دادن آزادی این محکومین به سیاست مطرحیِ "نرمش قهرمانانه" – مفهومی که توسّط رهبری انقلاب اسلامی بیان شد- سعی کردند، آن را در نسبت با سیاست خارجی جدید ایران تعریف نمایند.

از نظر تصمیم سازان در غرب، یکی از اساسی ترین شعارهای انتخاباتی «دولت یازدهم» در حوزه سیاست داخلی به آزادی زندانیان امنیتی فتنه، رفع "حصر سران فتنه"؛ اختصاص داشته است. شعارهایی که هر چند از سوی «روحانی» در لفّافه بیان شدند ولی برای مخاطبان خارجی و اپوزیسیون بار معنایی مهمّی داشت.

بر این مبنا و از نظر آمریکایی ها، انتشار خبر عفو 80 محکوم امنیتی مقارن با آغاز اوّلین سفر دیپلماتیک «دولت روحانی»، آن هم از سوی دستگاهی که رئیس آن منصوب مستقیم رهبری معظّم انقلاب اسلامی است؛ نوعی همراهی و ایجاد دست باز برای تحقّق اهداف دولت به حساب می آید.

از سوي ديگر، در حال حاضر که آمریکا احتیاج مبرم تری به اختیارات بالای «روحانی» در عرصه خارجی دارد، ترجیح می دهد این عملکرد نظام را در همین حوزه دیپلماسی قرائت کند، به هر حال در این میان آنچه در سایه مناسبات خارجی گُم شده؛ پیام های این عفو در عرصه داخلی است.

رأفت و عفو حکومت اسلامی، هر قدر هم که مسئله ای عادّی و مسبوق به سابقه باشد، در نهایت می تواند مصداق یک "نرمش" به حساب آید. از آنجا که این نرمش در اوج صلابت و قدرت نظام و با خواست اوّلیه آن شکل گرفته و امری برآمده از تحمیل بیرونی نبوده، مؤیّد "قهرمانانه" و عزّت مدارانه بودن؛ نیز می تواند باشد.

سخت نیست که مخاطب درونی پیام عفو بخشی از محکومین «فتنه 88» را "نرمش قهرمانانه" فرض کند، مخصوصاً اینکه رهبری انقلاب اسلامی که این سیاست را برای اوّلین بار در سال 1375 ه.ش[3] عنوان کرده و اخیراً طیّ دو دیدار آن را مطرح ساخته اند؛ آن را منحصر در سیاست خارجی ندانسته اند.

این همان جاییست که رهبری فرمودند: «در اين سال ها جبهه بندى هاى منطقه اى و جهانى آشكار شده. البتّه نرمش و انعطاف و مانور هنرمندانه و قهرمانانه در همه عرصه هاى سياسى، يك كار مطلوب و مورد قبولى است.»[4]

نرمش در يك جاهايى بسيار لازم است، بسيار خوب است؛ عيبى ندارد، امّا اين كشتى گيرى كه دارد با حريف خودش كشتى مي گيرد و يك جاهايى به دليل فنّى نرمشى نشان مي دهد، فراموش نكند كه طرفش كيست؛ فراموش نكند كه مشغول چه كارى است؛ اين شرط اصلى است.»[5].

بلافاصله بعد از خبری شدن "نرمش قهرمانانه" اخیر (عفو برخی متّهمین امنیتی)، فتنه و حامیان سیاسی اش در تحلیل پیام های این اقدام، به القاء اهداف بعدی خویش پرداختند.

«شبکه سلطنتی B.B.C» در خلال دو گزارش جداگانه در تاریخ های 27/6 و 1/7 [6]به این موضوع پرداخت و در پاراگراف های پایانی هر دو گزارش مخاطب را به "حصر خانگی سران فتنه" ارجاع داد: ««موسوی» و «کرّوبی» نزدیک به ۱۰۰۰ روز است که در حبس خانگی به سر می برند.». همچنین «B.B.C» در یکی از این گزارش ها، تکذیب شایعه دیدار «علی شمخانی» (دبیر شورای عالی امنیت ملّی) و «موسوی» را مدّنظر قرار داد.

«وزارت خارجه آمریکا» در بیانیه ای از آزادی شماری از زندانیان امنیتی استقبال کرد. «سخنگوی وزارت خارجه آمریکا» از «روحانی» خواست تا به وعده های انتخاباتی خویش مبنی بر آزادی های سیاسی- اجتماعی عمل کند و گفت: «ما امروز بار دیگر دولت ایران را فرا می خوانیم که همه زندانیان سیاسی را از زندان آزاد کند.» [7].

چنین رویّه ای در دستور کار «هفته نامه آسمان» نیز قرار گرفت. این نشریه اصلاح طلب در خلال گزارشی از این ماجرا نوشت: «شایعاتی حاکی از سپرده شدن پرونده "حصر موسوی و کروبی" به «شورای عالی امنیت ملّی» مطرح شد. موضوعی که گمانه زنی هایی در مورد رفع حصر نزدیک به هزار روزه، را قوّت بخشید.

مرور سخنان «روحانی» در انتخابات طیّ نشستی دانشجویی در «دانشکده ادبیّات تهران» را نیز می توان از دلایل طرح این رفع محدودیت از کانال «شورای امنیت ملّی» خواند. آنجا که او از مصادیق دفاع از عملکرد خود در مقام «دبیر شورا امنیت» در دهه 80 را "رفع حصر ... منتظری" خوانده و گفته بود: با "اجماع سازی" می توان مصداق های فعلی حصر را هم برطرف کرد.

پس از آن بود که «محمّدتقی کرّوبی»، روز سه شنبه 19 شهریور 1392 در صفحه فیس بوک خود نوشت: «چند هفته پیش در محافل سیاسی خبری از دیدار آقای «هاشمی» با رهبری بیان شد، که در آن موضوع پایان دادن به وضعیت حصر و حبس غیرقانونی رهبران «جنبش سبز» مورد توجّه «رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام» قرار گرفته بود. شنیده شد که رهبری موافقت خود با ارجاع این پرونده به «شورای امنیت» را اعلام کردند.». موضوعی که با تکذیب نشدن آن، احتمال آن را قوّت بخشید.»[8].

همین طور «رسول منتجب نیا» گفته بود: «مردم امیدوار هستند، همین طور که مشکلات اقتصادی شان حل می شود، زندانیان هم مورد عفو و لطف مسئولان قرار گیرند و آنهایی هم که در حصر خانگی هستند؛ ان شاءا... به زودی رفع حصر شوند.»[9]. «سعید لیلاز» می گوید: «اگر این فرآیند با آزادی زندانیان و رفع حصرها انجام شود، من شخصاً هیچ انتظار دیگری از مسئولان ندارم. این روزها از «شمخانی» که از گذشته تا امروز رویکرد اعتدالی، نرم و اصلاح طلبانه را در کارنامه خود دارد، به عنوان یکی از "کلیدهای رفع حصر" یاد می شود؛ که باید منتظر ماند.»[10].

اپوزیسیون و فتنه گران سعی دارند، چنین وانمود کنند که نظام در قبال انتخابات اخیر و مواضع انتخاباتی دچار دستپاچگی شده و عفو اخیر حاصل یک "محافظه کاری سیاسی" است! دقیقاً بر اثر همین گزاره توهّمی است که سریعاً، خبر آزادی برخی زندانیان فتنه را به "رفع حصر سران فتنه" گره می زنند؛ زیرا سعی دارند، فشارهای بیشتری برای این مطالبه به خرج دهند.

در کنار این تحلیل بی پایه، پیام های واقع بینانه تر و دقیق تری نیز وجود دارد. بی تردید، اوّلین و مهمترین برداشت این است که نظام کسانی را مورد عفو قرار می دهد که خود صلاح و قابل امکان بداند. از منظر نظام و مردم، درباره عفو محکومین امنیتی بویژه متّهمین «فتنه 88»، "نرمشی" اگر هست کاملاً "قهرمانانه" و به دور از نقض خطوط قرمز ملّت و نظام خواهد بود. شواهدی این فرضیه را تأیید می کنند:

رسانه ها نام تعدادی از مشمولین عفو را منتشر کرده اند، دانه دُرشت ترین های آنها را می توان: «محسن امین زاده»[11] و «فیض ا... عرب سُرخی»[20]؛ دانست. ناشیانه است اگر کسی میزان گناه و سطح دخالت این دست افراد در فتنه را با كساني كه از نظر مردم سران فتنه هستند، مساوی فرض کند. در حالیکه رسانه ها و عناصر فتنه و اپوزیسیون، در جریان انتخابات و بعد از پیروزی دکتر «روحانی»، تمام فشار خود را بر "رفع حصر موسوی و کرّوبی" متمرکز کرده بودند؛ ناگهان کسانی مورد عفو قرار گرفتند که خود نظام می خواست. نظام برای این کار تحت فشارها و مشورت های بیرونی قرار نگرفته است.

به موازات اعلام خبر عفو 80 محکوم امنیتی و فتنه و اعلام استمرار عفوها توسّط «محسنی اژه ای»، شایعه ارجاع «پرونده بررسی حصر سران فتنه» به «شورای امنیت ملّی» و دیدار «شمخانی» با «موسوی»؛ به سرعت و قویّاً تکذیب شد. این شایعه در یک دوره زمانی ثابت از چندین کانال معتبر تکذیب شد؛ از سوی «سخنگوی قوّه قضائیه»[13]، از جانب «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملّی»[14] و حتّی از طرف منابع خبری نزدیک به فرزندان «موسوی»[15]. تکذیب آن هم از این نوع، واقعاً تکذیبیّه ای محکم و قاطعی بود که نشان از حسّاسیت امر برای کشور دارد. همزمانی این دو واقعه، بخوبی اثبات می کرد که از نظر دستگاه های امنیتی- قضائی، احقاق نرمش درباره سران فتنه بسیار بعیدتر از عفو محکومین درجه پایین تر فتنه است. این یک پیام قاطع، روشن و از موضع بالا بود، اینطور نیست؟

و امّا برداشت ثانویه ای که از تحلیل پیام های عفو حاصل می شود. سیره عملی رهبر معظّم انقلاب اسلامی در تمامی دوره های ریاست جمهوری، یک نگاره مشخّص را تصویر می کند؛ این تصویر که رهبری نظام تا جاییکه فرصت باشد و اصول انقلاب اسلامی نقض نشود به رؤسای جمهور و دولت ها اجازه مانور و تغییر شیوه می دهند.

این موضوع واضح است: «لکن نرمش و انعطاف و مانور هنرمندانه و قهرمانانه در همه عرصه هاى سياسى، يك كار مطلوب و مورد قبولى است، لكن اين مانور هنرمندانه نبايستى به معناى عبور از خطوط قرمز، يا برگشتن از راهبُردهاى اساسى، يا عدم توجّه به آرمان ها باشد ... البتّه هر دولتى، هر شخصى، هر شخصیتی روش هايى دارند، ابتكاراتى دارند، اين ابتكارات را انجام خواهند داد و [كار] پيش خواهد رفت»[16]. تصدیق کننده اجرای این سیره نیز وجود تفاوت های عمیق رفتاری و شیوه ای بین چهار دولت «هاشمی رفسنجانی»، «خاتمی»، «احمدی نژاد» و «روحانی» است. به بیان بهتر، ورودهای عملی و نواهی حکومتی فقط وقتی حادث خواهد شد که پای عبور از منافع  ملّی، مصالح اسلامی و نقض قوانین و اصول در کار باشد.

به منوال گذشته، پیام عفو اخیر این است که احیاناً نظام تا آخرین نقطه ممکن از مفاهیم مورد نظر «رئیس دولت جدید» حمایت خواهد کرد. در این مورد به این دلیل که یکی از شعارهای ضمنی – غیر صریح- «روحانی» ایجاد گشایش درباره مسائل مربوط به سال 88 بوده؛ مجوّزها و همراهی های شرعی- قانونی مبذول داشته شده است. «دولت یازدهم» نیز که بر "اعتدال" اصرار دارد، بی شک از چنین رویّه استقبال می کند؛ چنانچه دولت محترم این امر را مورد استقبال قرار داده است[17].

در مقابل، فتنه و رسانه های ضدّانقلاب خارجی و خارج نشین سعی دارند، مطالبه رفع "حصر سران فتنه" و حتّی مسائل پیش پا افتاده ای مانند "پخش ربّنای شجریان" را در حدّ یک "سمبل مبارزه" بالا ببرند.

بدین ترتیب، احقاق رؤیاهای شان را تعبیری از پیروزی مبارزه فرض خواهند کرد و با پمپاژ روحیه به "پیاده نظام فتنه"؛ اهداف بعدی را پُرقدرت تر دنبال خواهند کرد. بنابر این همه چیز روشن است، در داخل حاکمیت طَمعی برای عبور از خطّ قرمزها نبوده و نیست و لازم است که جریان های تُندرو و حاشیه ای و فتنه گران نیز بدانند که طَمع ها فایده ای ندارد؛ چرا که فشارهای فتنه گران داخلی و خارجی به "محافظه کاری" نخواهد انجامید.